ماده ۴۸ـ امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه ‌محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه‌ نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای‌امور قیمومت صالح است‌.

ماده ۴۹ـ هرگاه محجور در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته‌باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است‌.

ماده ۵۰ـ در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داردو مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت‌ برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

ماده ۵۱ـ در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده‌است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچکترین‌صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغارصلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام‌یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاهها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است‌.

ماده ۵۲ـ هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به ‌اقامتگاه محجور خواهد بود.

ماده ۵۳ـ در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امورقیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت ‌می‌شود. ماده ۵۴ـ عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امورمحجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم‌کرده است‌. فصل دوم‌: ترتیب تعیین قیم (م ۵۵ تا م ۷۳) قوانین ماده ۵۵ـ علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱قانون مدنی‌، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری‌که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع‌دهند.

ماده ۵۶ـ هر یک از دادگاهها که در جریان دعوی مطلع به وجودمحجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان‌برای تعیین قیم اطلاع بدهد.

ماده ۵۷ـ در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی‌که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به‌عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده‌بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده‌بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به‌حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را ردمی‌نماید.

ماده ۵۸ـ هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده ‌تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضرشود دادرس دادگاه شخصا یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از اوتحقیق می‌نماید.

ماده ۵۹ـ هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن‌رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان‌، جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است درموضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات‌کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس‌از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقا حجر صادرمی‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت‌ ابقا نمود.

ماده ۶۰ـ برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم‌معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده‌ باشد.

ماده ۶۱ـ پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن‌صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.

ماده ۶۲ـ در صورت محجورشدن زن‌، شوهر با داشتن صلاحیت‌برای قیمومت بر دیگران مقدم است‌.

ماده ۶۳ـ در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده‌است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف‌نظر بین قیم‌ها یا بین‌قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری‌را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

ماده ۶۴ـ دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده‌است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی‌شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نمایدو در این صورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که‌ ضرورت دارد معین می‌نماید.

ماده ۶۵ـ بعد از قطعی‌شدن حکم حجر به واسطه انقضا مدت ‌پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم ‌می‌گردد.

ماده ۶۶ـ دادستان و محجور و قیم محجور نسب به تصمیمات‌ دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند، اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند. ۱ ـ حکم حجر. ۲ ـ حکم بقا حجر. ۳ ـ رفع حجر. ۴ ـ رد درخواست حجر. ۵ ـ رد درخواست بقا حجر. ۶ ـ رد درخواست رفع حجر.

ماده ۶۷ـ نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضورا به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فورا به او ابلاغ گردد.

ماده ۶۸ـ قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت ‌قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این‌مدت‌، قبولی خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان‌ دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کندو هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلا به قیمومت معین‌شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین‌نخواهد شد.

ماده ۶۹ـ دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که‌مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.

ماده ۷۰ـ اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته اثر حجر ازتاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.

ماده ۷۱ـ در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم‌خود قید نماید.

ماده ۷۲ـ حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم‌اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع‌حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

ماده ۷۳ـ در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان‌ و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.