عیوب مشترک میان زن و مرد بدین معناست که چنانچه در هر یک از زوجین یافت شود موجب حق فسخ برای طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتب بر آن هر یک متفاوت است، ولی تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود.

 در عقد نکاح طرفین یا یکی از آنها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است اما موارد محدود و منحصری در این زمینه وجود دارد.

 برخلاف سایر قراردادها در عقد نکاح طرفین یا یکی از آنها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند. به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار و دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای این را دارد، اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد به طور صریح و مشخص موارد فسخ نکاح را معین کرده است.

این موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانونی است.

*فسخ نکاح یکی از موارد انحلال نکاح است که تفاوت‌هایی با طلاق دارد:

- طلاق عمل حقوقی که انجام آن منوط به تشریفات خاص است، مثل اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) ولی فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام می‌پذیرد. (ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی)

- طلاق در صورتی درست است که شرایط خاص در زن موجود باشد ولی به موجب ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست . به عنوان مثال فسخ نکاح در دوران عادت زنانگی و نفاس زن ممکن است. در حالی که طلاق زن در این دوران درست نیست. (ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی)

- پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفته شده ولی فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.

- طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی موارد فسخ نکاح در دائم و منقطع یکسان است (مواد ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ قانون مدنی)

- طلاق عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است که به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او (دادگاه) انجام می شود در حالی که فسخ ممکن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.

- در طلاق رجعی شوهر می‌تواند در زمان عده به نکاح رجوع کند، اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل دوباره خانواده جز با نکاح جدید ممکن نیست.

- در صورتی که مرد پیش از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است (ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی) ولی هرگاه عقد نکاح به جهتی قبل از نزدیکی فسخ شود، زن حق مهریه ندارد، مگر در صورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که زن مستحق نصف مهریه است.

- فسخ نکاح هرچند بار که بین زن و مرد اتفاق افتد ایجاد حرمت نمی‌کند.

با این اوصاف هم فسخ نکاح و هم نکاح موجب انحلال عقد نکاح شده و از نظر عده زن بعد از انحلال تفاوتی با هم ندارند. گفتنی است که خیار فسخ (اختیار برهم زدن نکاح) فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع و به محض آن به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود، به شرط آنکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.

تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است (ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی) همچنین خیار فسخ قابل اسقاط است اما به ارث منتقل نمی‌شود (ماده ۴۴۸ قانون مدنی) چرا که در اثر موت نکاح منحل می‌شود و دیگر موردی برای فسخ آن یا به ارث رسیدن حق فسخ باقی نمی‌ماند. فسخ نکاح نیاز به رضایت طرفین ندارد و کسی که حق فسخ دارد می‌تواند یک طرفه آن را انجام دهد. فسخ کننده باید بالغ، عاقل و رشید باشد.

* عیوب موجب حق فسخ دو قسم است: عیوب مختص و عیوب مشترک

عیوب مختص مرد در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دلیل عارضه‌ای ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد قانون به زن حق می‌هد که ازدواج را برهم بزند:

- عنن به شرط آنکه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم، رفع نشود؛

- خصاء که عارضه مربوط به اخته شدن مرد را گویند. عنن در صورتی زن را صاحب حق برای فسخ می‌کند که پیش از نکاح حادث شده و زن نیز به آن جاهل باشد و مانع از ایفای وظیفه زناشویی شود؛

- مقطوع بودن آلت تناسلی.

* عیوب مختص زن طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی عبارتند از: ۱-قرن ۲-جذام ۳-برص ۴-افضاء ۵-زمین‌گیری ۶-نابینایی از دو چشم.

این عیوب در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند که هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج کرده باشد. (مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۶ قانون مدنی

حق فسخ به موجب عیوب زن برای جلوگیری از ضرر مرد است پس اگر به وسیله عمل جراحی یا به وسایل درمانی این عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود. همچنین اگر در اثر پیشرفت علم پزشکی این عیوب به صورت بیماری‌های درمان‌پذیر درآید دیگر عیب به حساب نمی‌آید و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد. با اینکه اسقاط حق فسخ در چنین مواردی با ظاهر عبارات قانونی مخالف است اما به طور مسلم با روح قانون و مقصود قانونگذار که حمایت از خانواده و استحکام آن است موافق‌تر به نظر می‌رسد.

* عیوب مشترک میان زن و مرد بدین معناست که چنانچه در هر یک از زوجین یافت شود موجب حق فسخ برای طرف مقابل است. اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتب بر آن هر یک متفاوت است، ولی تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود.

قانون مدنی جنون را تعریف نکرده است، اما طبق نظر فقها جنون یعنی اختلال عقل، بنابراین فراموشی‌های سریع الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع (غش) جنون محسوب نمی‌شود. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند. برطبق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، "جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. "

به موجب این حکم: نخست اینکه برهم زدن ازدواج در مواردی امکان پذیر است که به هنگام بستن عقد ازدواج یکی از دو همسر از جنون دیگری آگاه نباشد، چون اگر با علم به جنون با او عقد کرده باشد اقدام به ضرر خود کرده است و باید تحمل کند مانند موردی که با علم به حق فسخ و فوریت آن از حق خود صرف نظر کرده و به آن راضی می‌شود.

دوم آنکه جنون باید همیشگی یا ادواری باشد و در فواصل و دوره‌های خاصی بروز کند، در صورتی که جنون عارضه ای زودگذر و ناپایدار باشد و معالجه شود برای همسر او حق فسخ ایجاد نمی‌کند.

سوم آنکه در صورتی که زن یا مردی در دوران زناشویی (یکی از آنها) دچار جنون شوند بین حالتی که مرد دچار جنون شود و حالتی که زن دچار جنون شود تفاوتی وجود دارد.

اگر پس از ازدواج مرد دچار جنون شود زن می‌تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ کند. (ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی) لیکن اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود مرد نمی‌تواند ازدواج را فسخ کند. تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ علت جنون چنین توجیه شده است که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود، شوهر می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را بپردازد و از او نگهداری کند و هرگاه عرصه بر او تنگ شد می‌تواند به وسیله طلاق از دست زن مجنون خود رهایی یابد یا زن دیگری بگیرد، برعکس هرگاه شوهر پس از عقد مجنون شود علاوه بر اینکه کسی نیست که نفقه زن را بپردازد (در مواردی که زن مستقلاً درآمدی ندارد) جز از طریق فسخ نکاح زن راه خلاصی ندارد.

البته به نظر می‌رسد که این علت در اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از بین رفته است و به موجب آن، در صورتی که برای دادگاه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است و ...، زن می‌تواند درخواست طلاق کند. زندگی با دیوانه و مجنون از بارزترین مصادیق این حکم است و به حکم عادت تحمل ناپذیر. پس اگر زن حق فسخ نکاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد، می‌تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر کند.

لازم به ذکر است مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۹ تیر سال ۸۱ با الحاق تبصره ای به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخته است که یکی از آن موارد، ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی ... که زندگی خانوادگی را مختل کند، است که به نظر می‌رسد جنون مستقر شوهر، چه مستقر و چه ادواری، نمونه بارز آن است که دادگاه با احراز آن حکم طلاق زن را صادر خواهد کرد.