برتری شراکت نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد دسترسی به منابعی است که می تواند پول، تخصص یا مهارت را در بر گیرد و معمولاً وقتی چند نفر باهم شراکت می کنند مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود. هرچند كه امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات در بازار دچار دگرگوني هاي بسياري شده که بخشی از آن فاصله گرفتن شراکت از روش سنتی و تنظیم روابط اقتصادی در قلمرو شركت هاي تجارتي است. معذلك با توسعه مواردی از قبیل راه اندازی مغازه و کارگاه های تولیدی و نیز تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی به ویژه در امور در ساخت و سازها، هم چنان نيازهاي اجتماعي در موضوع شركت مدنی به قوت خود باقي است. به گزارش «تابناک» از منظر کلی شرکت مدنی جزو عقود معین بوده و صرفاً مالکیت مشترک بحساب می آید و مال مورد مشارکت، شخصیت مستقل از مالکین ندارد و تمامی احکام و مقررات ناظر به آن ناشی از اراده مالکین است. در واقع خرید و فروش و اجاره و هرگونه معامله تابع خواست و اراده آنان است و نیز توقیف مال و فروش آن نیز به تبع وضعیت و شخصیت آنها خواهد بود. بنابراین در شرکت‏ های شخصی اصل بر این است که تمام شرکا در اداره و مشارکت شرکت حق یکسانی دارند، و کلیه روابط بنا به اصل حاکمیت اراده پی ریزی می‎شود. به عبارت دیگر، شرکت مدني قراردادی جهت سرمایه گذاری مشترک و بهره مندی از منافع و زيان هاي احتمالي حاصل از به كارگيري سرمايه است و عمدتاً با ثبت در دفاتر رسميت پيدا مي كنند، در حالي كه شركت تجاري با ثبت در اداره ثبت شركت ها هويت پيدا مي كند.

 بر خلاف شرکت های تجاری، در شرکت مدنی دارایی شرکت مستقل نمی باشد و آورده شرکا کماکان به صورت مشاع متعلق به خود شرکاست ولی در شرکت های تجاری پس از تشکیل، این آورده به شخص حقوقی شرکت تملیک می‎شود و هیچ شریکی بعد از تشکیل شرکت تجاری حق عینی بر سرمایه و آورده خود ندارد. بنابراین بر مبنای جدا بودن شخصیت حقوقی شرکت از شرکای شرکت، اگر شرکتی دفتری را اجاره کند و در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد، نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجاری از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد مستاجر شرکت است، لذا هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جز یا کلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته است. بعلاوه نه مدیون شرکت می‎تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا دارد استناد به تهاترکند و نه شریک می‎تواند در مقابل قرضی که طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید. زیرا شخصیت و دارایی آن مستقل از شرکا است. در واقع شرکت‏های تجاری تابع یک سری تشریفات و مقررات قانونی هستند که به عنوان قواعد آمره (لازم الاجراء) از سوی‏ قانون‏گذار برای آن‏ها وضع گردیده و سهامداران مکلف‏اند مقررات اساسنامه، قانون تجارت و دیگر مقررات جانبی را در خصوص تشکیل مجامع، انتخاب مدیران و بازرسان، و انحلال و تصفیه امور شرکت رعایت نمایند. به عبارت دیگر، هدایت و خط مشی این‏گونه‏ شرکت‏ ها توسط مقنن ترسیم شده و سهامداران بایستی در چهارچوب این خط مشی‏ تعیین شده عملیات شرکت را به عهده گیرند، به نحوی که عدم رعایت این‏گونه مقررات‏ و تشریفات قانونی گاهی ممکن است به بطلان شرکت، یا بطلان عملیات و تصمیمات آن‏ منجر شود و گاهی ممکن است موجب مسئولیت کیفری عاملین‏ آن‏ها نیز بشود. در برخی از این‏ شرکت ‏ها اغلب سهامداران، یکدیگر را نمی ‏شناسند و هر سهامدار به سهولت می‏ تواند با انتقال سهم خود به‏ دیگری آزادانه از شرکت خارج شود و فوت یا حجر سهامداران در ارکان شرکت تأثیری ندارد. هم چنین مؤسسات غیر تجاری که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شوند اعم از آنکه مؤسسان و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند، نیز مشمول قانون تجارت اند. به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه،از طرفی دیگر، قانونگذار شركت هاي تجاري را مشخص و محدود نموده و ضوابط معيني را بر آنها حاكم كرده است، در حالي كه شراكت مدنی تابع قصد و اراده شركا هستند و به هر نحو كه بخواهند مي تواند تشكيل شوند. در خصوص ملزومات تشکیل اين دو نوع شراكت باید گفت شركت مدني هميشه با حداقل دو نفر تشكيل مي شود، در حالي كه در تأسيس بعضي از شركت هاي تجاري ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است، مثل شركت سهامي خاص. شركت هاي تجاري به یقین در نتيجه اختيار و اراده شركا به وجود مي آيند، ولي بعضي از شركت هاي مدني بدون اراده و اختيار شركا به وجود مي آيند، مانند شراكت وراث در اموال بجای مانده از مورّث. مسئوليت شركا در شركت هاي تجاري برحسب نوع شركت ممكن است به ميزان سهم، محدود به سرمايه، نسبت به سرمايه و تضمين تمام سرمايه يا مختلط باشد، در حالي كه در شركت هاي مدني چنين مسووليتي وجود ندارد و مسئوليت در امور مدني منفرد است. در نهایت اینکه شركت مدني اقامتگاه و تابعيت ندارد، در حالي كه اقامتگاه و تابعيت شركت تجاري لزوماً بايد مشخص باشد. بعلاوه شركت مدني در برگيرنده معاملات غيرتجاري است، در حالي كه موضوع شركت هاي تجاري معاملات تجاري است.