مصوب 1395,02,20

ماده 1- هر يك از جرائم مصرح در ماده (2) اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهاي سياسي يا سياست هاي داخلي يا خارجي كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسي محسوب مي شود.

ماده 2- جرائم زير در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده (1) اين قانون جرم سياسي محسوب مي شوند.

الف - توهين يا افتراء به رؤساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس جمهور، وزراء نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسؤوليت آنان

ب - توهين به رئيس يا نماينده سياسي كشور خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران وارد شده است با رعايت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات

پ - جرائم مندرج در بندهاي (د) و (هـ) ماده (16) قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7 / 6 / 1360

ت - جرائم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات

ث - نشر اكاذيب

ماده 3- مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرائم زير جرم سياسي محسوب نمي شود:

الف - جرائم مستوجب حدود، قصاص و ديات

ب - سوء قصد به مقامات داخلي و خارجي

پ - آدم ربايي و گروگان گيري

ت - بمب گذاري و تهديد به آن، هواپيما ربايي و راهزني دريايي

ث - سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي

ج - حمل و نگهداري غير قانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان

چ - رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غير قانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور

ح - جاسوسي و افشاي اسرار

خ - تحريك مردم به تجزيه طلبي، جنگ و كشتار و درگيري

د - اختلال در داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به كار گرفته شده براي ارائه خدمات ضروري عمومي يا حاكميتي

ذ - كليه جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرائم ارتكابي به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده يا غير آن

ماده 4- نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مقررات مربوط به هيأت منصفه مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 است.

ماده 5- تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است متهم مي تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا و تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به غير سياسي بودن اتهام خود ايراد كند. مرجع رسيدگي كننده طي قراري در اين مورد اظهار نظر مي نمايد. شيوه صدور و اعتراض به اين قرار تابع مقررات قانون آيين دادرسي كيفري است.

ماده 6- موارد زير نسبت به متهمان و محكومان جرائم سياسي اعمال مي شود:

الف - مجزا بودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي

ب - ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ - ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم

ت - غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي

ث - ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي كه مقام قضائي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند لكن در هر حال مدت آن نبايد بيش از پانزده روز باشد.

ج - حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ - حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29 /2 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.