مصوب 1399,02,23

فصل اول - كليات

ماده ۱- اصطلاحات به‌ كار رفته در اين قانون، به شرح زير تعريف مي‌ شود:

الف) طفل: هر فرد كه به سن بلوغ شرعي نرسيده است.

ب) نوجوان: هر فرد زير هجده ‌سال كامل شمسي كه به سن بلوغ شرعي رسيده است.

پ) بي ‌توجهي و سهل ‌انگاري: كوتاهي در انجام تكاليفي از قبيل تأمين نيازهاي اساسي و ضروري طفل و نوجوان يا وظايف مربوط به حضانت، ولايت، قيمومت، وصايت، سرپرستي، تربيت، نظارت يا مراقبت از آنان توسط والدين، اولياء يا سرپرست قانوني يا هر شخصي كه مكلف به آن است.

ت) سوء رفتار: هرگونه فعل يا ترك فعل عمدي كه سلامت جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسيب قرار دهد؛ از قبيل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوء استفاده جنسي، توهين يا تهديد نسبت به طفل يا نوجوان در صورتي كه جنبه تأديبي نداشته باشد يا قرار دادن او در شرايط سخت و غيرمتعارف و يا خودداري از كمك به وي.

ث) بهره‌ كشي اقتصادي: به‌ كارگيري غيرقانوني طفل و نوجوان و يا وادار كردن يا گماردن او به كار يا خدمتي كه از لحاظ جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي با نظر به وضعيت طفل و نوجوان براي وي مضر يا خطرناك باشد.

ج) معامله: خريد و فروش يا هرگونه اقدام غيرقانوني كه به موجب آن طفل يا نوجوان در ازاي پرداخت وجه يا امتياز و ساير موارد در اختيار ديگري قرار مي ‏گيرد.

چ) فحشاء: هرگونه به‌ كارگيري و يا وادار كردن طفل و نوجوان در فعاليت‏ هاي جنسي براي خود يا ديگري.

ح) مبتذل: هرگونه محتوا يا تصويري كه داراي صحنه يا صور قبيحه باشد.

خ) مستهجن: هرگونه محتوا اعم از صوتي يا تصويري كه به‌ صورت واقعي يا غيرواقعي بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد- آميزش- عمل جنسي يا اندام جنسي انسان است.

د) هرزه‌ نگاري: تهيه و توليد هر اثري كه محتواي آن بيانگر جذابيت جنسي طفل يا نوجوان مانند برهنگي، آميزش، عمل جنسي يا اندام جنسي باشد.

ذ) خطر شديد و قريب ‏الوقوع: وضعيتي كه حيات يا سلامت جسمي يا رواني طفل و نوجوان به شدت تهديد و در معرض آسيب قرار گيرد، به ‌نحوي كه مداخله فوري و چاره‏ جويي را ايجاب نمايد.

ماده ۲- تمام افرادي كه به سن هجده سال تمام شمسي نرسيده‏ اند، مشمول اين قانون مي ‏باشند.

ماده ۳- موارد زير در صورتي ‌كه طفل يا نوجوان را در معرض بزه ‌ديدگي يا ورود آسيب به سلامت جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقي، امنيت و يا وضعيت آموزشي وي قرار ‌دهد، وضعيت مخاطره‌ آميز محسوب شده و موجب مداخله و حمايت قانوني از طفل و نوجوان مي ‌شود:

الف) بي‏ سرپرستي طفل و نوجوان و يا بي ‌توجهي و سهل ‌انگاري در انجام وظايف قانوني و شرعي نسبت به آنان از سوي هر شخصي كه مكلف به آن است؛

ب) ابتلاي هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني به بيماري يا اختلال‌ هاي رفتاري، رواني يا شخصيتي و يا بيماري‏ هاي جسمي واگير صعب ‏العلاج به تشخيص پزشكي قانوني؛

پ) زنداني‌شدن هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني؛

ت) ابتلاء هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني به اعتيادهاي زيان‏ آور نظير مواد مخدر و روانگردان يا قمار؛

ث) قوادي و يا دائر يا اداره‌ كردن مراكز فساد و فحشا توسط هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني و يا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛

ج) خشونت مستمر والدين، اولياء، سرپرستان قانوني و يا ساير اعضاي خانواده نسبت به يكديگر؛

چ) عدم اقدام براي ثبت واقعه ولادت يا عدم أخذ اسناد سجلي يا هويتي براي طفل يا نوجوان بدون عذر موجه؛

ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصيل؛

خ) طرد شدن طفل و نوجوان از سوي خانواده؛

د) كم‌ تواني جسمي يا ذهني طفل و نوجوان، ابتلاي وي به بيماري‌ هاي خاص يا اختلال هويت جنسي؛

ذ) نقض قوانين جزائي توسط طفل يا ارتكاب جرم توسط نوجوان و يا استفاده از آنها در فعاليت ‌هاي مجرمانه، وارد شدن يا وارد كردن طفل و نوجوان در فعاليت‏ هايي نظير تكدي‏ گري و قاچاق و همچنين اعتياد آنان به مواد مخدر، روانگردان يا مشروبات الكلي؛

ر) هرگونه وضعيت زيانبار ناشي از فقر شديد، آوارگي، پناهندگي، مهاجرت يا بي ‌‌تابعيتي؛

ز) فرار مكرر از خانه يا مدرسه و ترك تحصيل از سوي طفل يا نوجوان؛

ژ) سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و يا بهره‏ كشي از او.

فصل دوم - تشكيلات

ماده ۴- دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه به منظور ايجاد زمينه ‏هاي همكاري با ساير نهادها، تهيه گزارش ‌هاي موردي يا ادواري، انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطلاعاتي، پايش و ارزشيابي فعاليت‌ هاي دفاتر استاني و شهرستاني در خصوص اجراي اين قانون در قوه‌ قضائيه تشكيل مي ‏شود. واحدي از اين دفتر در حوزه قضائي هر استان و تحت نظر رئيس‌ كل آن حوزه تشكيل و مستقر مي ‏شود.

ماده 5- با تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه‏ هاي قضائي شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشكيلات مناسب جهت ايجاد زمينه‏ هاي همكاري با ساير نهادها و اجراي وظايف زير تشكيل مي‏ شود:

الف) مداخله فوري قضائي به منظور پيشگيري از بزه‏ ديدگي اطفال و نوجوانان در معرض خطر شديد و قريب ‏الوقوع و يا جلوگيري از ورود آسيب بيشتر به آنان؛

ب) ارائه مشاوره و معاضدت‏ هاي حقوقي و تشكيل پرونده شخصيت براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزه ‏ديده؛

پ) ايجاد شرايط مناسب در خانواده براي اطفال و نوجوانان در معرض خطر يا بزه‏ ديده و يا معرفي آنان به بهزيستي و يا ساير نهادهاي مربوط؛

ت) تهيه و ارائه گزارش از وضعيت طفل و نوجوان موضوع اين قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمايتي- قضائي از مراجع قضائي صالح؛

ث) نظارت بر حسن اجراي آراء و تصميمات مرتبط با طفل و نوجوان و همچنين اجراي آراء و تصميمات ارجاعي توسط مقام قضائي و پيگيري و پايش وضعيت وي پس از اجراي رأي يا تصميم و ارزشيابي اقدامات به‌ عمل ‌آمده؛

ج) تهيه گزارش ‌هاي موردي يا ادواري و انجام مطالعات و تحقيقات آماري و اطلاعاتي مرتبط با طفل و نوجوان.

تبصره - در هر حوزه قضائي شهرستان مادام كه تشكيلات موضوع اين ماده ايجاد نشده است، وظايف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط داديار آموزش ‏ديده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائي بخشها با نظارت رئيس حوزه قضائي انجام مي‏ شود.

ماده ۶- دستگاهها و نهادهاي زير، در راستاي تحقق اهداف اين قانون عهده ‏دار وظايف زير مي ‏باشند:

الف) سازمان بهزيستي كشور مكلف است:

۱- با استفاده از مددكاران اجتماعي در قالب فوريت‌ هاي خدمات اجتماعي با همكاري شهرداري يا دهياري و نيروي انتظامي نسبت به شناسايي، پذيرش، حمايت، نگهداري و توانمندسازي اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام كند.

۲- در راستاي وظايف قانوني و وظايف مقرر در اين قانون از همكاري و مشاركت تمامي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ استفاده كند. دستگاههاي اجرائي مكلفند در چهارچوب وظايف قانوني خود با سازمان مذكور همكاري كنند.

۳- نسبت به أخذ و جمع ‌آوري اطلاعات مربوط به وضعيت‌ هاي مخاطره‌ آميز براي اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم براي افزايش آگاهي‌ هاي مردم در اين زمينه اقدام كند.

ب) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از طريق پليس ويژه اطفال و نوجوانان مكلف است:

۱- نسبت به شناسايي اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطره‏ آميز در موارد مراجعه يا معرفي آنان به نيروي انتظامي يا مواجه ‌شدن با آنان در حين اجراي وظيفه و يا شكايت از آنان، حسب مورد براي معرفي به سازمان بهزيستي كشور يا مراجع قضائي و انجام حمايت‏ هاي مورد نياز بر اساس اين قانون يا ساير قوانين مرتبط اقدام كند.

۲- در مأموريت ‏هاي مددكاران اجتماعي و انجام وظايف محوله در اجراي اين قانون، حسب تقاضا جهت تأمين امنيت آنان و نيز اطفال و نوجوانان موضوع مأموريت، اقدام قانوني لازم را به‌ عمل آورد.

۳- وضعيت‌ هاي مخاطره‌ آميز و جرائم عليه اطفال و نوجوانان بزه ‌ديده را حسب مورد به مراجع ذي ‌صلاح قضائي و سازمان بهزيستي كشور گزارش نمايد.

پ) سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است:

۱- نسبت به نگهداري جداگانه اطفال از نوجوانان و ساير زندانيان اقدام كند.

۲- اطلاعات اطفال و نوجواناني را كه در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌ شوند يا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نيازمند حمايت هستند، جهت انجام اقدامات حمايتي به سازمان بهزيستي كشور اعلام كند.

۳- اطفال و نوجواناني را كه پدر يا مادر يا سرپرست قانوني آنان در زندان به سر مي ‏‌برند، به سازمان بهزيستي كشور معرفي كرده تا برابر مقررات، طفل يا نوجوان نيازمند را حمايت كند.

ت) وزارت كشور مكلف است:

۱- با همكاري دستگاههاي ذي ‌ربط نسبت به شناسايي اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلي يا هويتي اعم از اتباع ايراني و غيرايراني و معرفي آنان حسب مورد به نهادهاي حمايتي، آموزشي، درماني يا قضائي جهت اقدامات حمايتي اقدام كند.

۲- از طريق سازمان ثبت احوال كشور با همكاري ساير نهادهاي مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغييرات آن هر سال حداقل سه ‌ماه پيش از آغاز سال تحصيلي جديد اسامي و نشاني اطفال و نوجوانان ايراني و غيرايراني را كه به سن قانوني تحصيل رسيده‌ اند، به تفكيك مناطق به آموزش و پرورش اعلام كند.

ث) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:

۱- نظارت مؤثر بر اماكن كار جهت پيشگيري و مقابله با آزار يا بهره‌ كشي اقتصادي از اطفال يا نوجوانان؛

۲- معرفي اطفال و نوجوانان بزه‌ ديده يا در معرض خطر به نهادهاي حمايتي و قضائي؛

۳- پوشش بيمه ‌اي موضوع ماده (148) قانون كار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ براي نوجوانان بين پانزده تا هجده سال شاغل.

ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:

۱- تدوين دستورالعمل ‌هاي بهداشت كار و مراقبت پزشكي براي انطباق شرايط كار نوجوانان با استانداردهاي لازم؛

۲- پذيرش و درمان فوري اطفال و نوجوانان آسيب ‌ديده در تمام مراكز بهداشتي درماني همراه با ارسال گزارش موارد مشكوك به آزار به مراجع قضائي و بهزيستي؛

۳- پوشش كامل بيمه سلامت براي تمام اطفال و نوجوانان ساكن ايران.

چ) وزارت آموزش و پرورش مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:

۱- اعلام موارد عدم ثبت ‌نام و موارد مشكوك به ترك تحصيل اطفال و نوجوانان تا پايان دوره متوسطه به سازمان بهزيستي كشور و يا دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛

۲- شناسايي، راهنمايي و معرفي اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون به نهادهاي حمايتي و قضائي جهت انجام اقدامات حمايتي لازم‌؛

۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت ‌نام و پوشش تحصيلي كامل اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون تا پايان دوره متوسطه؛

۴- آموزش مديران و كاركنان آموزشي و اداري در زمينه حقوق اطفال و نوجوانان.

ح) سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در راستاي رسالت خود مبني بر اطلاع‌ رساني درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زير را انجام دهد:

۱- توليد و پخش برنامه‌ هاي منظم براي بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛

۲- طراحي و ايجاد نظام رده ‌هاي سني و محتوايي آثار و محصولات صدا و سيما در برنامه‌ هاي مرتبط با اطفال و نوجوانان؛

۳- همكاري با ساير نهادها و دستگاههاي مندرج در اين قانون براي توليد آثار و برنامه‌ هاي علمي، آموزشي و فرهنگي جهت تحقق اهداف اين قانون؛

۴- جلوگيري از توليد، پخش يا تبليغ هر برنامه‌ يا محصول مضر به سلامت، تربيت، اخلاق، يا ساير حقوق اطفال يا نوجوانان؛

۵- تدوين و اجراي ضمانت اجراهاي اداري و انضباطي براي تهيه ‌كنندگان، مجريان و دست‌ اندركاران توليد و پخش برنامه‌ هاي صدا و سيما در راستاي اجراي اين قانون.

تبصره - آيين‏ نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ لازم‏ الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم - جرائم و مجازات‌ ها

ماده ۷- هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسؤوليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را بر عهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۵۳ از ثبت ‌نام و فراهم‌ كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف ياد شده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شوند.

تبصره - هرگاه محكومٌ‌ عليه پس از ابلاغ حكم قطعي از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيين ‌شده از طرف دادگاه خودداري كند يا پس از اجراي حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل باز دارد، به جزاي نقدي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شود.

ماده ۸- هر كس با تهديد، ترغيب يا تشويق موجب فرار طفل يا نوجوان از خانه يا مدرسه و يا ترك تحصيل وي شود يا اطفال يا نوجوانان را بدين منظور فريب دهد و يا موجبات آن را تسهيل يا فراهم كند، در صورت فرار يا ترك تحصيل، حسب مورد به يك يا چند مورد از مجازات ‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود و در ‌صورت عدم تحقق فرار يا ترك تحصيل، براي بار اول با اخطار پليس ويژه اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تكرار به مجازات فوق محكوم مي ‌شود.

ماده ۹- هرگاه در اثر بي ‌توجهي و سهل ‌انگاري اشخاص غير از والدين نسبت به اطفال و نوجوانان نتايج زير واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت ديه به‌ شرح زير مجازات مي ‌شود:

الف) فوت طفل يا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛

ب) فقدان يكي از حواس يا منافع، قطع، نقص يا از كارافتادگي عضو، زوال عقل يا بروز بيماري صعب ‌العلاج يا دائمي جسمي يا رواني و يا ايراد جراحت از نوع جائفه يا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛

پ) نقصان يكي از حواس يا منافع، شكستگي استخوان يا ديگر اعضاء و يا بروز بيماري رواني به مجازات حبس درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛

ت) جراحت سر و صورت و يا گردن در صورت عدم شمول هر يك از بندهاي (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛

ث) آزار جنسي ناشي از بي ‌توجهي و سهل ‌انگاري شديد و مستمر حسب مورد به يكي از مجازات‌ هاي درجه هشت قانون مجازات اسلامي.

تبصره - هرگاه بي‌ توجهي و سهل‌‌ انگاري والدين منجر به نتايج موضوع اين ماده شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهاي فوق محكوم مي‌ شوند، در خصوص بند «ت» اين ماده در صورتي والدين مشمول حكم اين تبصره مي ‌شوند كه اقدامات لازم براي جلوگيري از صدمه را انجام نداده باشند و صدمه مستند به آنها باشد.

ماده ۱۰- هركس نسبت به طفل يا نوجوان مرتكب آزار يا سوء استفاده جنسي شود، در صورتي كه مشمول مجازات حد نباشد با در نظرگرفتن شرايطي مانند وضعيت بزه‌ ديده، شرايط مرتكب و آثار جرم، به ترتيب زير مجازات مي‌ شود:

۱- آزار جنسي تماسي توسط محارم يا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛

۲- ساير آزارهاي جنسي تماسي به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛

۳- آزار جنسي غيرتماسي توسط محارم يا با عنف به يكي از مجازات‌ هاي درجه هفت قانون مجازات اسلامي؛

۴- ساير آزارهاي جنسي غيرتماسي به يكي از مجازات‌ هاي درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛

۵- بهره‌ كشي جنسي از طفل و نوجوان از طريق عرضه، در اختيار گرفتن، وادار يا اجير كردن براي هرزه ‌نگاري يا سوء استفاده جنسي به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛

۶- در دسترس قرار دادن يا ارائه محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل به طفل يا نوجوان به يك يا چند مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي؛

۷- استفاده از طفل و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن يا مبتذل، حسب مورد به ميانگين حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

۸- واردات، صادرات، تكثير، انتشار، عرضه، معامله يا بارگذاري محتوا يا اثر مستهجن يا مبتذل كه در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌ گيري شده و يا حمل و نگهداري آنها به يكي از مجازات ‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي؛

۹- برقراري ارتباط با طفل و نوجوان در فضاي مجازي به ‌منظور هرگونه آزار جنسي يا ارتباط جنسي نامشروع به يكي از مجازات‌ هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي.

ماده ۱۱- هرگونه معامله راجع به طفل يا نوجوان ممنوع بوده و مرتكب به مجازات‌ حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شود؛ چنانچه اين رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌ نگاري، بهره‌ كشي اقتصادي، برداشت اعضاء يا جوارح و يا استفاده از طفل و نوجوان در فعاليت‌ هاي مجرمانه باشد، مرتكب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود.

تبصره ۱- اشخاصي كه واسطه‌ گري در ارتكاب جرم موضوع اين ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به ميانگين حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مباشر جرم محكوم و در غير اين ‌صورت به مجازات معاون محكوم مي‌ شوند.

تبصره ۲- هرگاه كاركنان نهادهاي حكومتي مأمور به خدمات عمومي اعم از دولتي و غيردولتي در ارتكاب جرم موضوع اين ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلي به محروميت اجتماعي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شوند.

ماده ۱۲- هركس مرتكب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شود.

ماده ۱۳- هركس مرتكب انتقال، خريد، فروش يا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شود.

تبصره ۱- انتقال اعضاء و جوارح به بيماران نيازمند مشروط به اينكه عنوان مثله و اهانت و هتك نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو، مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول اين ماده مستثني است.

تبصره ۲- چنانچه پزشكان يا اشخاص مرتبط با امور پزشكي در ارتكاب جرم موضوع اين ماده شركت يا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در اين قانون به محروميت ‌ها و ممنوعيت ‌هاي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شوند.

ماده ۱۴- هركس به هر نحو موجبات ارتكاب به خودكشي طفل يا نوجوان را فراهم آورد يا تسهيل كند و مشمول مقررات حد يا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به ترتيب زير مجازات مي‌ شود:

الف) هرگاه رفتار مرتكب، موجب خودكشي منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامي؛

ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولي منجر به ورود آسيب جسمي يا رواني به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي؛

پ) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به مجازات ‌حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي.

ماده ۱۵- هر شخصي برخلاف مقررات قانون كار مرتكب بهره‌ كشي اقتصادي از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (2) اين قانون شود، علاوه بر مجازات‌ هاي مذكور در قانون كار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي نيز محكوم مي‌ شود.

ماده 16- در اختيار قرار دادن يا فروش مواد دخاني به اطفال و نوجوانان يا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخاني كشف‌ شده و محكوميت مرتكب به جزاي نقدي درجه هشت قانون مجازات اسلامي مي ‌شود.

ماده 17- هر كس از وقوع جرم يا شروع به آن يا خطر شديد و قريب ‌الوقوع عليه طفل يا نوجواني مطلع بوده يا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات يا مراجع صلاحيتدار و كمك طلبيدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسي به اين مقامات و مراجع و يا عدم تأثير دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوري و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و يا تشديد نتيجه آن امتناع كند، مشروط بر اينكه با اين اقدام، خطري مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل توجهي متوجه خود او يا ديگران نشود، به يكي از مجازات‌ هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود.

تبصره - اگر مرتكب جرم مذكور در اين ماده از افرادي باشد كه مطابق قوانين و مقررات و يا بر حسب وظيفه شغلي مكلف به اعلام، گزارش يا كمك مي‌‌ باشند و يا به اقتضاي حرفه خود مي ‌توانند كمك مؤثري كنند، به دو يا هر سه مجازات‌ درجه شش قانون مجازات اسلامي و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي يا محروميت از فعاليت در آن حرفه به مدت شش ‌ماه تا دو سال محكوم مي‌ شود.

ماده ۱۸- افشاي هويت كسي كه وقوع جرم يا شروع به ارتكاب آن يا خطر شديد و قريب‌ الوقوع عليه طفل يا نوجوان را گزارش مي ‌دهد، جز با رضايت خود او يا به موجب قانون و با رعايت حقوق طفل و موازين شرعي ممنوع است و مرتكب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود و در مواردي كه افشاي هويت موجب وقوع جرم عليه گزارش‌ دهنده شود، افشاكننده حسب مورد به يك يا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود.

ماده ۱۹- هر كس هويت يا اطلاعات و اسرار طفل يا نوجوان بزه ‌ديده يا در وضعيت مخاطره‌ آميز را افشا و يا جزئيات جرم ارتكابي توسط طفل و نوجوان يا عليه وي را از طريق رسانه‌ هاي گروهي و يا با توزيع، تكثير، انتشار و نمايش فيلم يا عكس و مانند آن تشريح كند به‌ گونه‌ اي كه موجب تجري ديگران، اشاعه جرم، آموزش شيوه ارتكاب آن يا بروز هرگونه ضرر يا آسيب به طفل يا نوجوان يا خانواده وي شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شود.

تبصره - هرگاه توزيع، انتشار و نمايش فيلم يا عكس و مانند آن به‌ صورت محدود و به ‌منظور استفاده علمي يا در جهت مصالح طفل يا كمك به او باشد و همچنين ساير موارد با تشخيص قاضي از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 20- هرگاه كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مسؤوليت نگهداري، مراقبت، آموزش يا تربيت طفل و نوجوان را بر عهده دارند يا در امور مربوط به آنان فعاليت مي‌ كنند به هر نحو در ارتكاب جرائم عمدي موضوع اين قانون شركت يا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتكب به يك يا چند مورد از محروميت ‌ها و ممنوعيت ‌هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محكوم مي ‌شوند.

ماده ۲۱- چنانچه شخص حقوقي در ارتكاب جرائم موضوع اين قانون شركت يا معاونت داشته باشد به مجازات‌ هاي مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شود. در صورتي كه ارتكاب جرم صرفاً منتسب به يكي از شعب شخص حقوقي باشد، مجازات انحلال شخص حقوقي صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال مي ‌شود.

ماده ۲۲- در موارد زير مرتكب جرم به بيش از ميانگين حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد:

الف) مرتكب جرائم موضوع مواد (10)، (11)، (12) و (13) اين قانون از افرادي باشد كه سمت ولايت، وصايت، قيمومت يا سرپرستي دارد يا به هر نحو مراقبت و نگهداري از طفل و نوجوان بر عهده او مي ‌باشد.

ب) مرتكب از كم ‌تواني ذهني يا جسمي طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (8) تا (16) اين قانون سوء استفاده كرده باشد.

پ) در صورتي كه مرتكب به‌ صورت‌ مكرر مرتكب جرم عليه طفل و نوجوان شده باشد.

ماده ۲۳- در صورتي كه مرتكب جرائم موضوع اين قانون نوجوان باشد، موارد تشديد مجازات نسبت به وي اعمال نمي ‌شود.

ماده 24- اموال و اشيائي كه به‌ منظور ارتكاب جرائم موضوع اين قانون اختصاص يافته و استفاده شده باشد و نيز عوايد حاصل از ارتكاب آنها، در صورت موجود بودن حسب مورد ضبط يا مصادره و در غير اين صورت مرتكب يا مرتكبان به تناسب ميزان نقش خود علاوه بر مجازات‌ هاي مقرر، به پرداخت جزاي نقدي معادل بهاي كارشناسي اموال در هنگام وقوع جرم محكوم مي ‌شوند.

تبصره - هرگاه اموال و اشياء استفاده‌ شده موضوع اين ماده متعلق به غير بوده و اثبات شود كه مالك آنها را براي ارتكاب جرم در اختيار مرتكب قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانوني، اموال مزبور مصادره مي‌ شود.

ماده ۲۵- اعمال مجازات‌ هاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازات‌ هاي حدود، قصاص و ديات نخواهد بود و در صورتي كه در ساير قوانين براي مرتكب جرم موضوع اين قانون مجازات شديدتري مقرر شده باشد، مرتكب به همان مجازات محكوم مي ‌شود.

ماده ۲۶- در اجراي حكم محكوميت مرتكبان جرائم عليه اطفال يا نوجوانان به جزاي نقدي يا مصادره اموال يا ساير محكوميت‌ هاي مالي، پرداخت ديه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌ ديده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

ماده ۲۷- هر يك از مسؤولان يا كاركنان نهادهاي حكومتي يا دستگاههاي اجرائي كه از انجام وظايف مقرر در اين قانون امتناع كند به انفصال از خدمات دولتي و عمومي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌ شود.

فصل چهارم - تحقيق، رسيدگي و تدابير حمايتي

ماده ۲۸- رئيس قوه قضائيه به پيشنهاد رئيس ‌كل دادگستري استان و به تناسب امكانات، ضرورت، تجربه، تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائي شعبي از دادسرا و دادگاه كيفري و دادگاه خانواده را جهت رسيدگي به جرائم و دعاوي موضوع اين قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص اين شعب مانع رسيدگي به ساير پرونده ‌ها نيست.

ماده ۲۹- رسيدگي به وضعيت مخاطره‌ آميز موضوع اين قانون جز در مواردي كه در صلاحيت دادگاه كيفري است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددكار اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و حضور مددكار اجتماعي انجام مي‌ شود؛ اين امر مانع از انجام تحقيقات دادگاه نخواهد بود.

ماده ۳۰- علاوه بر جهات قانوني براي شروع به تعقيب موضوع قانون آيين دادرسي كيفري، موارد زير نيز از جهات قانوني براي شروع به تعقيب يا اتخاذ تدابير حمايتي مقرر در اين قانون مي ‌باشد:

الف) تقاضاي طفل و نوجوان؛

ب) گزارش ‌ها و درخواست‌ هاي مكتوب يا شفاهي كه هويت گزارش‌ دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست در صورتي كه داراي قرائن معقول و متعارف باشد.

ماده ۳۱- تمام جرائم موضوع اين قانون جنبه عمومي داشته و بدون شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب مي ‌باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد.

ماده ۳۲- مددكاران اجتماعي بهزيستي پس از كسب اطلاع از وضعيت مخاطره ‌آميز موضوع ماده (3) اين قانون، حسب مورد تحقيقات و اقدامات مقتضي را از طرق زير انجام مي ‌دهند:

الف) دعوت والدين، اولياء، سرپرستان قانوني و يا ساير اشخاص مرتبط با طفل و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛

ب) مراجعه به محل سكونت، اشتغال و تحصيل طفل و نوجوان و يا ساير محلهاي مرتبط به همراه ضابطان دادگستري در صورت نياز.

تبصره - سؤالات و تحقيقات بايد به موضوع مورد بررسي محدود شده و تدابير و اقدامات كافي براي جلوگيري از انتشار و افشاي اطلاعات اتخاذ ‌شود.

ماده ۳۳- هرگاه خطر شديد و قريب ‌الوقوعي طفل يا نوجوان را تهديد كند يا به سبب وضعيت مخاطره ‌آميز موضوع ماده (3) اين قانون وقوع جرم، محتمل باشد، مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري مكلفند فوري و در حدود وظايف و اختيارات قانوني، تدابير و اقدامات لازم را در صورت امكان با مشاركت و همكاري والدين، اولياء و يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش آسيب و پيشگيري از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروري وي را از محيط خطر دور كرده و با تشخيص و زير نظر مددكار اجتماعي به مراكز بهزيستي يا ساير مراكز مربوط منتقل كنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداكثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

ماده ۳۴- مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري و ضابطان دادگستري به منظور انجام تحقيقات و اقدامات موضوع اين قانون، حق ورود به محل زندگي و كار افراد را جز با اجازه متصرف قانوني و يا دستور مقام قضائي ندارند، مگر در خصوص اقدامات حمايتي موضوع ماده (33) اين قانون كه در اين صورت بايد در گزارش تنظيمي موضوع اين ماده ادله ضرورت مداخله را نيز به روشني ذكر كنند.

ماده 35 - هرگاه دادستان پس از ملاحظه گزارش موضوع ماده (33) يا از هر طريق ديگر اتخاذ تدابير حمايتي موضوع اين قانون را ضروري تشخيص دهد با توجه به نوع و شدت خطر، كيفيت جرم و سوابق و وضعيت جسمي، رواني، اجتماعي و اخلاقي طفل يا نوجوان و والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني او، در صورت امكان با همكاري و توسط اين اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروري پس از أخذ نظر مددكار اجتماعي بهزيستي و يا واحد حمايت دادگستري دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محيط خطر و انتقال او به مكاني مطمئن و امن مانند مراكز بهزيستي يا ساير مراكز مرتبط و يا سپردن به شخص مورد اطمينان صادر و مراتب را حداكثر ظرف مدت پانزده روز جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه اعلام مي‌ كند.

ماده 36 - هرگاه حمايت و رعايت مصلحت طفل يا نوجوان در معرض خطر و بزه‌ ديده، مستلزم اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستي، ملاقات، عزل ولي قهري، سپردن به خانواده جايگزين يا مراكز بهزيستي و يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعي، تربيتي، درماني يا بازپروري، نگهداري در مكاني مطمئن و امن و يا سپردن موقت به شخص مورد اطمينان دادگاه باشد، دادستان گزارشي در مورد وضعيت طفل و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهيه و به دادگاه خانواده ارسال مي ‌كند.

تبصره ۱- مختومه ‌شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظيفه موضوع اين ماده توسط دادستان نمي ‌باشد.

تبصره 2- هرگاه دادگاه، رأساً يا به درخواست دادستان انجام هر يك از اقدامات موضوع اين ماده را فوري تشخيص دهد، پيش از ورود به ماهيت دعوي و بدون أخذ تأمين، دستور موقت صادر مي‌كند. اين دستور فوري اجراء مي‌شود.

ماده 37- دادگاه كيفري رسيدگي ‌كننده به جرائم موضوع اين قانون مكلف است هنگام صدور رأي، با درخواست طفل يا نوجوان يا والدين، اولياء يا سرپرست قانوني نسبت به تعيين و جبران خسارت‌ هاي وارد شده به طفل يا نوجوان اقدام كند.

ماده 38- والدين، اولياء، سرپرست قانوني و وكيل طفل و نوجوان و همچنين يك مددكار اجتماعي، حق حضور در جلسات دادرسي و ارائه نظر مشورتي و پيشنهادهاي حمايتي از طفل و نوجوان را دارند.

تبصره - دادگاه مي ‏تواند علاوه بر موارد ماده (66) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 با اصلاحات بعدي از نماينده مطلع سازمان‏ هاي مردم ‌نهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، براي حضور در جلسه دعوت كند.

ماده 39 - تمام اقدامات و تحقيقات از اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون بايد توسط اشخاص آموزش ‌ديده در اين زمينه و در كمترين دفعات و كوتاهترين زمان ممكن برحسب نيازهاي آنها به‌ عمل ‌آيد.

ماده 40 - مرجع قضائي مي‌ تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل يا نوجوان، انجام اقداماتي از قبيل ارزيابي و تحقيقات مقدماتي درباره وضعيت جسمي، روحي و رواني وي يا والدين، اولياء و يا سرپرستان قانوني او، وضع خانوادگي و محيط سكونت، اشتغال و تحصيل را به مددكاران اجتماعي بهزيستي محول كند.

ماده 41- مرجع قضائي مي ‌تواند در جرائم موضوع مواد (7)، (8) و (9) اين قانون چنانچه مرتكب از والدين يا اولياي طفل يا نوجوان باشد، پس از أخذ نظر تخصصي مددكار اجتماعي نسبت به صدور قرار تعليق تعقيب، تعويق صدور حكم يا تعليق اجراي مجازات اقدام كند.

ماده 42- دادگاه رسيدگي‌ كننده به جرائم موضوع اين قانون در صورت ضرورت و مصلحت طفل يا نوجوان مي ‌تواند ضمن صدور حكم محكوميت، حسب مورد يك يا چند مورد از تصميمات زير را اتخاذ كند. اين تصميمات از حيث قابليت تجديدنظرخواهي تابع حكم اصلي است:

الف) معرفي طفل و نوجوان يا خانواده آنها به سازمان‌ ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي فعال در زمينه اقدامات حمايتي؛

ب) ايجاد محدوديت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولايت، قيمومت، وصايت و سرپرستي طفل و نوجوان؛

پ) سپردن طفل و نوجوان به‌ صورت ‌موقت به سازمان ‌بهزيستي يا مراكز مربوط.

ماده ۴۳- در تمام موارد موضوع اين قانون، قاضي رسيدگي ‌كننده مي ‌تواند در كليه مراحل رسيدگي والدين، اولياء يا سرپرست قانوني اطفال و نوجوان يا ساير اشخاص مرتبط با پرونده را ملزم به شركت و أخذ گواهي دوره‌ هاي آموزشي حقوق اطفال و نوجوانان كند.

ماده ۴۴- مددكاران اجتماعي بهزيستي با دستور و نظارت مرجع قضائي و در صورت لزوم با بهره‌ گيري از خدمات ساير اشخاص و نهادهاي مربوط بر نتايج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحيح و مناسب آنها را پيگيري مي ‌كنند.

ماده 45 - دادگاه صادركننده حكم قطعي مي ‌تواند با در نظر گرفتن گزارش مددكاران اجتماعي مبني بر ايجاد تغيير در وضعيت طفل يا نوجوان، والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني در تصميمات صادر شده بازنگري و اتخاذ تصميم مجدد كند.

ماده 46- در تمام تدابير و اقدامات حمايتي موضوع اين قانون، اولويت با اقداماتي است كه منجر به خروج طفل يا نوجوان از محيط خانواده يا قطع ارتباط با آنها نشود.

ماده ۴۷- مراجع قضائي مكلفند در صورتي كه در جريان رسيدگي قضائي با طفل و نوجوان موضوع ماده (3) اين قانون مواجه شوند، وي را حسب مورد به بهزيستي يا دادستان محل سكونت معرفي كنند.

ماده 48- در مواردي كه طفل ناقض قوانين جزائي يا نوجوان بزهكار، بزه‌ ديده نيز باشد، دادسرا يا دادگاه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان به جرائم ارتكابي عليه آنها نيز رسيدگي مي ‌كند؛ در صورتي كه واحد مددكاري مرجع قضائي مزبور، طفل يا نوجوان را در معرض خطر تشخيص دهد، مكلف به اعلام موضوع به قاضي مربوط است.

ماده 49- ساير ترتيبات رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون مطابق قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.

ماده 50 - در مواردي كه مقررات اين قانون مربوط به احوال شخصيه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سيزدهم (13) قانون اساسي مي ‌شود، رعايت قوانين و مقررات مربوط الزامي است.

ماده 51 - از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون، قوانين زير ملغي مي ‌شود:

۱- قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ۲۵ /۹ /۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي؛

۲- تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب ۲۸ /۴ /۱۳۸۳؛

۳- ماده (12) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، مصوب ۱۵ /۶ /۱۳۸۵ با اصلاحات بعدي آن.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب شد و در تاريخ ۳۱ /۲ /۱۳۹۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ح