صفحه اصلی
قوانین
ماليات بر ارزش افزوده چیست؟
مصوب 1387,02,17با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - كليات و تعاريف
ماده 1 - عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي باشد.
ماده 2 - منظور از ماليات در اين قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
ماده 3 - ارزش افزوده در اين قانون، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين مي باشد.
ماده 4- عرضه كالا در اين قانون، انتقال كالا از طريق هر نوع معامله است.
تبصره - كالاهاي موضوع اين قانون كه توسط مؤدي خريداري، تحصيل يا توليد ميشود در صورتي كه براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گردد يا براي مصارف شخصي برداشته شود، عرضه كالا به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد.
ماده 5 - ارائه خدمات در اين قانون، به استثناءموارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات براي غير در قبال ما به ازاء مي باشد.
ماده 6 - واردات در اين قانون، ورود كالا يا خدمت از خارج از كشور يا از مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي كشور مي باشد.
ماده 7 - صادرات در اين قانون، صدور كالا يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي باشد.
ماده 8 - اشخاصي كه به عرضه كالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مي نمايند، به عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 9 - معاوضه كالاها و خدمات در اين قانون، عرضه كالا يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و به طور جداگانه مشمول ماليات مي باشد.
ماده 10 - هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه، تقسيم مي شود. در صورتي كه شروع يا خاتمه فعاليت مؤدي در خلال يك دوره مالياتي باشد، زمان فعاليت مؤدي طي دوره مربوط يك دوره مالياتي تلقي مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مدت دوره مالياتي را براي هر گروه از مؤديان دويا يك ماهه تعيين نمايد.
ماده 11- تاريخ تعلق ماليات به شرح زير است :
الف ـ در مورد عرضه كالا:
1 - تاريخ صورتحساب، تاريخ تحويل كالا يا تاريخ تحقق معامله كالا، هر كدام كه مقدم باشد، حسب مورد؛
2 - در موارد مذكور در تبصره ماده(4) اين قانون، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يا تاريخ شروع استفاده، هر كدام كه مقدم باشد يا تاريخ برداشت، حسب مورد؛
3 - در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ب ـ در مورد ارائه خدمات:
1- تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت، هر كدام كه مقدم باشد حسب مورد؛
2 - در مورد معاملات موضوع ماده (9) اين قانون، تاريخ معاوضه.
ج ـ در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حيث استرداد) و در مورد واردات تاريخ ترخيص كالا از گمرك و در خصوص خدمت، تاريخ پرداخت مابه ازاء .
تبصره - در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ ثبت معامله در ماشين مي باشد.
فصل دوم - معافيتها
ماده 12 - عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي باشد:
1 - محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛
2 - دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛
3 - انواع كود، سم، بذر و نهال؛
4 - آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان؛
5 - كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
6 - كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران و حوزه هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛
7- كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛
8 - اموال غيرمنقول؛
9 - انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي؛
10 - خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ؛
11- خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس ،صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي.
12 (اصلاحي 17ˏ02ˏ1387)- خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري، جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي.
13- فرش دستباف؛
14- انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد؛
15- خوراك دام و طيور؛
16- رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد؛
17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.
ماده 13- صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نمي باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرگ (در مورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد مي گردد..
تبصره- مالياتهاي پرداختي بابت كالاهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريد آنها تا تاريخ خروج از كشور بيش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه اسناد و مدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
فصل سوم - مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات
ماده 14- مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي باشد.
تبصره- موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي باشد:
الف ـ تخفيفات اعطائي؛
ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است؛
ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.
ماده 15- مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل ونقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.
تبصره- مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.
ماده 16- نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (1/5%) مي باشد.
تبصره- نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي گردد:
1- انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12 %)؛
2- انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (20 %).
ماده 17- مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر ويا به آنها مسترد مي گردد. ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي گردد .
تبصره 1- در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره 2- در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي باشد.
تبصره 3- درصورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشول {مشمول} ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهد شد.
تبصره 4- ماليات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) اين قانون، صرفا در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره 5- آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي شود.
تبصره 6- مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (2 %) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد بود.
تبصره 7- مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهردايها [شهرداريها]و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي گردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.
فصل چهارم- وظايف و تكاليف مؤديان
ماده 18- مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امورمالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند .
ماده 19- مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از ماشين هاي فروش استفاده مي شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد.
تبصره- كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي شود.
ماده 20- مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.
تبصره 1- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول و در پروانه هاي گمركي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذي ربط را فراهم آورد.
گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌‌گردد، واريز نمايد.
تبصره 2- واردكنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.
ماده 21- مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرده اند و قابل كسر مي باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد، واريز نمايند.
تبصره 1- چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي باشد.
تبصره 2- اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است .
تبصره 3- در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد.
تبصره 4- مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 22- مؤديان ماليـاتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات ايـن قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه اي به شرح زير خواهند بود:
1- عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75 %) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد؛
2- عدم صدور صورتجلسات [صورتحساب] معادل يك برابر ماليات متعلق؛
3- عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق؛
4- عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست وپنج درصد (25 %) ماليات متعلق؛
5- عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50 %) ماليات متعلق؛
6- عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25 %) ماليات متعلق.
ماده 23- تأخير در پرداخت ماليـاتهاي موضوع ايـن قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به ميزان دو درصد (2 %) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود.
فصل پنجم- سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن
ماده 24- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، ساختار و تشكيلات مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور پيشنهاد نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در ايجاد تشكيلات استاني بدون رعايت سطح تقسيمات كشوري و متناسب با توان اقتصادي هر استان (منطقه) اقدام نمايد. اين تشكيلات پيشنهادي پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره- به سازمان امور ماليـاتي كشور اجازه داده ميشود نيروي انساني متخصص مورد نيـاز براي اجراء ايـن قانون را در چهارچوب تشكيلات سازماني مصوب از محل نيروهاي موجود و كمبود آن را از طريق برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي، انتخاب و استخدام نمايد. سازمان امور ماليـاتي كشور مي تواند تا ده درصد (10 %) از مجوز استخدام مذكور را، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي، بدون انتشار آگهي و برگزاري آزمون به استخدام درآورد.
ماده 25- شناسايي، نحوه رسيدگي و تشخيص، مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي كشور محول مي شود. عناوين شغلي، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيلات و تجربه، وظايف و نحوه انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صلاحيتهاي هر يك از كاركنان سازمان مزبور در كشور و همچنين ترتيبات اجرائي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كه براي آن دستورالعمل يا آئين نامه پيش بيني شده است، به موجب ترتيبات ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 خواهد بود.
ماده 26- در مواردي كه مأموران ذي ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند، مؤديان و خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد مي باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارك مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده (22) اين قانون محسوب گرديده و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كند، به صورت علي الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.
ماده 27 - مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظيم گزارشهاي حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند. اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مكلفند گزارش حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كند، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط، در اختيار مؤدي قرار دهند.
الف - اظهارنظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين و مقررات و استانداردهاي حسابداري؛
ب- تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي براساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.
تبصره 1- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را كه با رعايت شرايط اخيرالذكر اين ماده تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي كند. قبول گزارش حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالياتي دوره مزبور و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد .
تبصره 2- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد .
ماده 28- به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام «جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تأسيس مي شود تا با پذيرش اعضاء ذي صلاح در اين باره فعاليت نمايد.
كليه مراجع ذي ربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند.
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 29- در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مؤدي ابلاغ مي شود، در صورتي كه مؤدي معترض باشد، مي تواند ظرف بيست روز پس از ابلاغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خود را به اداره امور مالياتي مربوط براي رفع اختلاف تسليم نمايد و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذي ربط، پرونده مختومه مي گردد. چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابلاغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي گردد.
در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختلاف نشده باشد و همچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابلاغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم احاله مي شود.
ماده 30- كليه بانكها، مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و صندوق تعاون مكلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤديان را كه در امر تشخيص و وصول ماليات مورد استفاده مي باشد، حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايند. اشخاص مزبور درصورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذكور مسؤول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
ماده 31- شهرداريها مكلفند اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي خود مربوط به املاك، مشاغل و ساير موارد كه در امر شناسايي يا تشخيص عملكرد مالي مؤديان مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور مي باشد، را حسب درخواست رئيس كل سازمان مذكور در اختيار اين سازمان قرار داده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به اين اطلاعات را در پايگاه هاي اطلاعاتي ذي ربط فراهم آورند.
ماده 32- رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي، تابع احكام مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 / 11/ 1380 خواهد بود. اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ناشي از ساير قوانين نخواهد بود.
ماده 33- احكام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم ومواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 در مورد مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي اين قانون جاري است. حكم ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 در مورد اين قانون جاري نخواهد بود.
فصل ششم- ساير مقررات
ماده 34- مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌‌كند، استفاده نمايند. مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.
ماده 35- سازمان امور مالياتي كشور موظف است طرح لازم براي توسعه، تجهيز، آموزش و تربيت كاركنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها و ساز و كارهاي مناسب در سطح كشور در طول يك دوره زماني حداكثر پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد. همچنين سازمان مذكور مجاز است، براي اجراء اين قانون نسبت به تملك انواع دارايي هاي سرمايه اي (از جمله فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز) اقدام نمايد. دولت مكلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجراءاين ماده را در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.
ماده 36- بودجه سازمان امور مالياتي كشور و واحدهاي استاني ذي‌ربط هر سال به صورت متمركز در رديف جداگانه اي در قوانين بودجه منظور و به طور صد درصد(100 %) تخصيص يافته تلقي مي شود و جهت انجام هزينه هاي جاري و تملك دارايي هاي سرمايه اي ستاد سازمان و واحدهاي استاني دراختيار سازمان مزبور قرار داده مي شود.
ماده 37- يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق موضوع اين قانون وصول مي‌‌گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد، در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا براي آموزش، تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و مؤديان هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
يك نفر از اعضاء كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد تعيين مي گردد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سالانه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع اين ماده بين مصرف كنندگان و مؤديان را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
فصل هفتم- عوارض كالاها و خدمات
ماده 38- نرخ عوارض شهرداريها و دهيارها در رابطه با كالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (16) اين قانون، به شرح زير تعيين مي گردد:
الف- كليه كالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (16) اين قانون، يك ونيم درصد (5 /1 %)؛
ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد (3 %)؛
ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (10 %)؛
د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (10 %) و نفت كوره پنج درصد (5 %).
تبصره 1- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاه هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد (1 %) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند. حكم ماده (17) اين قانون و تبصره هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي باشد.
واحدهايي كه در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي گردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهند شد.
واحدهايي كه درطي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز مي شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.
تبصره 2- در صورتي كه واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت كار و امور اجتماعي مي توانند ده درصد (10 %) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 3- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد (5 /0 %) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد. آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده(38) اين قانون را به حسابهاي رابطي كه بنابه درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:
الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده (38) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه يافتگي؛
ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.
تبصره 1 - سه درصد (3 %) از وجوه واريزي كه به حسابهاي موضوع اين ماده واريز مي گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده دار مي باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره 2ـ حساب تمركز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري كل كشور به نام وزارت كشور افتتاح مي شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده(38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20 %) كلان شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد ( 60%) ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر توسعه يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20 %) دهياري ها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر كار گروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين نامه اجرائي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد توزيع و توسط شهرداري ها و دهياري ها هزينه مي شود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌هاي (2) و(3) ماده (38) اين قانون و تبصره (1) اين ماده ممنوع مي باشد. وزارت كشور موظف است، گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي استان ها و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده 40- احكام ساير فصول اين قانون، به استثناء احكام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليكن احكام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض كه اين فصل براي آن داراي حكم خاص است، جاري نخواهد بود.
فصل هشتم- حقوق ورودي
ماده 41- حقوق گمركي معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمركي كالاها تعيين مي شود . به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود حقوق ورودي اطلاق مي گردد.
تبصره 1- نرخ حقوق ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد كه:
الف- در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد؛
ب- در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي با بخش هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد؛
ج- نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاه ها وارد مي گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شي ء يا ماده يا دستگاه آماده پائين تر باشد .
تبصره 2- كليه قوانين و مقررات خاص وعام مربوط به معافيت‌هاي حقوق ورودي به استثناء معافيت‌هاي موضوع ماده (6) و بندهاي (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمركي مصوب 17 /3 /1350 و ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8 /7 /1384 و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب 1384 و معافيت لايحه قانوني راجع به ماشين آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد ميشود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24 /2 / 1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمركي لوازم امداد و نجات اهدائي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور لغو مي‌‌گردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌‌گردد.
تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور مي شود در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا بر اساس مقررات تبصره (2) ماده (39) اين قانون به شهرداري ها و دهياري هاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.
فصل نهم- ساير مالياتها و عوارض خاص
ماده 42- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين هاي راهسازي، كارگاهي، معدني، كشاورزي، شناورها، موتورسيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وارداتي، حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها تعيين مي شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداكثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد(10%) و حداكثر تا شصت درصد(60%) تقليل مي يابد.
تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وكالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، از معامل يا موكل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:
الف- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانك دريافت كننده ماليات؛
ب- شماره فيش بانكي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانك دريافت كننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛
ج- مشخصات خودرو شامل نوع، سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛
د- نام متعاملين، كدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛
دفاتر اسناد رسمي همچنين مكلفند كه فهرست كامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور پيش‌بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايند.
تبصره 2ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم و كالتنامه هاي كلي در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.
تبصره 3ـ دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره هاي (1) و (2) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود:
الف ـ در صورتي كه ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا كمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه التفاوت موارد مذكور، مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد (2 %) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي باشد. جريمه مذكور غيرقابل بخشودگي است.
ب ـ تخلف از درج هر يك از مشخصات و موارد مذكور در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب مي شود و مطابق قوانين و مقررات ذي ربط با آنان عمل خواهد گرديد.
تبصره 4 ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، قابل استرداد به معامل يا موكل خواهد بود.
تبصره 5 ـ اولين انتقال خودرو از كارخانجات سازنده و يا مونتاژكننده داخلي و يا واردكنندگان (نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاه ها و حوزه هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره 6 ـ قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (43) و ماليات نقل و انتقال قرار مي گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي كشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذكور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تاريخ مزبور توليد آنها شروع يا به كشور وارد مي شود لازم الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي خودروهايي كه توليد آنها متوقف مي شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي گردد.
تبصره 7 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد.
ماده 43- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي گردد :
الف- حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني (به استثناء ريلي)، دريايي و هوايي پنج درصـد (5 %) بهاء بليط (به عنوان عوارض).
ب – عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخلي يا وارداتي حسب مـورد معادل يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي ) و يا يك در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها.
تبصره- عوارض موضوع بند (ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال (به استثناء خودروهاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال (تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد (10 %) و حداكثر تا صد درصد (100 %) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي يابد.
ج - شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخـل و يـا وارداتـي بـه استثنـاء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد (3 %)قيمت فروش كارخانه ويا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها (دو درصد (2 %) ماليات و يك درصد( 1%)عوارض).
حكم ماده (17) اين قانون و تبصره هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي باشد.
ماده 44- به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع كارت ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و ماده (80) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد.
ماده 45- به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار (250/000) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار (50/000) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.
تبصره ـ دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشورهاي ديگر اعزام مي شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي باشند.
ماده 46-
الف ـ ماليات هاي موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) اين قانون به حساب يا حساب هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز مي گردد.
ب ـ وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون به شهرداري محل محول مي شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي گردد.
ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واريز مي شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.
د- ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (42)، (43) و (45) اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول مي گردد مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدي آن است.
هـ- اختلاف و استنكاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (43) اين قانون كه توسط شهرداريها وصول مي گردد، مشمول احكام ماده (77) قانون اداره شهرداريها خواهد بود.
و- پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (43) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد (2 %) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
ماده 47-
الف- اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي نمايند، مكلفند پنج درصد (5 %) بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده (43) اين قانون را با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.
ب- مالكان خودروهاي سواري و وانت دوكابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مكلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) اين قانون را به نرخ يك در هزار قيمت فروش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي (وارداتي) بر اساس قيمت هاي مندرج در جداولي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
ج- توليدكنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين توليد داخل (به استثناء خودروهاي سواري كه به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي شود، واريز نمايند.
تبصره 1ـ واردكنندگان يا مالكان خودروهاي سواري وانت دوكابين وارداتي (به استثناء خودروهاي سواري كه {به} عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي شوند) حسب مورد مكلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.
تبصره 2ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاونت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتي به استثناء خودروهاي سواري و عمومي درون شهري يا برون شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از واردكنندگان يا مالكان حسب مورد أخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.
ماده 48- به منظور تأمين هزينه اجراءبرنامه هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زير بناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي، به شركت فرودگاههاي كشور اجازه داده مي شود با تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري پنج درصد (5%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند.
ماده 49- آئين نامه اجرائي احكام مقرر در اين فصل حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
فصل دهم- تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء
ماده 50- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است ، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ، سود سهام شركتها ، سود اوراق مشاركت ، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد .
تبصره 1- شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.
تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 /9 /1347 به عبارت «يك درصد (1 %)» اصلاح مي شود .
تبصره 3- قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي گردد.
تبصره 4- وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.
ماده 51- از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك و نيم درصد (5 /1/ %) اصلاح مي گردد.
حكم تبصره (1) ماده (39) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهد بود.
ماده 52- از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي باشد.
موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني مي باشد:
1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ؛
2- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن؛
3- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 /6 /1372 ؛
4- قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5 /9 /1384 ؛
5- قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12 /4/ 1373؛
6- عوارض آزادراه‌ها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26 /12 /1374؛
7- قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11 /8 /1372 و اصلاحات بعدي آن؛
8- مواد (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28 /12 /1373.
تبصره- هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي شود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي گردد، از شمول اين ماده مستثني مي باشد.
مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.
ماده 53 - تاريخ اجراء اين قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاريخ تصويب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و ساير مواد آن از اول مهرماه سال 1387 است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلت هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئين نامه ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي ربط برساند.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/ 2 /1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در تاريخ 2 /3 /1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.